مشترى برسد رساندنش به دست ولى يا وكيل كافى نيست . مسأله 8 - اگر ولىّ براى مولّى عليه خود شيئى را با بيع خيارى خريدارى نمايد سپس قبل از انقضاء مدت خيار حجر مولّى عليه تمام شود و او رشيد گردد ظاهراً رد ثمن با دادن به خود مولى عليه تحقق پيدا مىكند و بايع تنها با رد ثمن به خود اوست كه مىتواند اعمال خيار نمايد و رد ثمن به ولىّ بعد از سلب ولايتش كافى نيست . اگر به يكى از دو ولىّ مانند پدر شيئى را با بيع خيارى بفروشد آيا فسخ با رد ثمن به ولى ديگر مانند جد پدرى حاصل مىگردد ؟ بعيد نيست خصوصاً زمانى كه دسترسى به پدر نداشته باشد . اما اگر به حاكمى بفروشد كه ولايت بر او دارد بنابر اقوى ردّ ثمن به حاكم ممكن است كافى نباشد و در صورتى كه اين مكان وجود نداشته باشد رد به ديگر حاكم كافى مىباشد . و همچنين در اين جا زمانى مىتواند به ديگرى رد نمايد كه در معامله شخص حاكم شرط نشده باشد و اگر چنين باشد با رد به ديگرى امكان فسخ وجود ندارد . مسأله 9 - اگر بايع فوت كند اين خيار همانند ساير خيارات به وارث او منتقل مىگردد ، پس وراث مىتوانند ثمن را رد نمايند و بيع را فسخ كنند ، پس مبيع به آنان با توجه به قواعد ارث باز پس گردانده مىشود ، همانطور كه در بهايى كه بايد رد نمايند همه آنها شريك هستند و ماند سهم الارث مىپردازند ، اما اگر در بيع خيارى مشترى فوت كند ظاهراً جايز است كه فروشنده ثمن معامله را به وراث او برگرداند و معامله را فسخ نمايد . بله اگر هنگام معامله شرط باشد كه ثمن به شخص مشترى برگردانده شود ظاهراً ورّاث نمىتوانند قائم مقام او شوند . بنابراين ، با مرگ مشترى حقّ خيار فروشنده ساقط مىگردد . مسأله 10 - همانطور كه در بيع خيارى باز پس دادن ثمن براى فروشنده شرط مىگردد ، برگرداندن مبيع ( مثمن ) نيز براى مشترى شرط مىگردد ، ظاهر و منصرف اين شرط اين است كه مشترى بايد عين مال را رد نمايد . بنابراين ، با ردّ بدل آن خيار تحقّق پيدا نمىكند هرچند عين كالا تلف شده باشد ، مگر اينكه در زمان عقد شرط شده باشد كه در صورت تلف عين ، بدل آن رد گردد ، و جايز است شرط خيار بر هر دو آنها ( بايع و مشترى ) به رد آنچه به آنها انتقال پيدا كرده است . چهارم : خيار غبن و آن ، عبارت است از اينكه هرگاه فروشنده كالاى خود را به كمتر از مبلغ فروخته و يا اينكه مشترى آن را به بيش از مبلغ خريدارى كرده است و اين خيار زمانى است كه مغبون هنگام معامله نسبت به قيمت واقعى كالا آگاهى نداشته باشد ، پس براى مغبون حقّ فسخ وجود دارد . كم و زياد بودن قيمت معامله با توجه به ضميمه معامله و شروط آن